به نقل از «قدس آنلاین»

ارزش لیر ترکیه باز هم سقوط کرد

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۶۳۳۷

به گزارش قدس آنلاین به نقل از رویترز، ارزش لیر ترکیه در معاملات روز چهارشنبه در برابر ارز ایالات متحده به پایین‌ترین رقم خود یعنی ۲۶.۹ واحد رسید و سقوط ۳۰ درصدی را نسبت به اوایل سال جاری میلادی ثبت کرد.

بر اساس بررسی رویترز، انتظار می‌رود بانک مرکزی ترکیه در ۲۰ ژوئیه نرخ بهره خود را ۵۰۰ واحد پایه افزایش دهد و به ۲۰ درصد برساند تا به تعهد خود مبنی بر تشدید سیاست‌های پولی برای مهار نرخ تورم که قرار است دوباره افزایش یابد، عمل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال، عبدالقادر سلوی، ستون نویس برجسته روزنامه حریت روز سه شنبه نوشت که برداشت او از "محافل اقتصادی" این بود که این نرخ به حدود ۱۶.۵۰تا ۱۷.۰ درصد افزایش خواهد یافت.

بنا بر این گزارش، بانک مرکزی ترکیه قرار است تصمیم خود را روز پنجشنبه در ساعت ۱۱ صبح به وقت گرینویچ اعلام کند.

یکی از معامله گران بازار بورس گفت: اخباری که حکایت از افزایش نرخ بهره بانک مرکزی کمتر از پیش‌بینی‌های بازار دارد، باعث کاهش ارزش لیر می‌شود.

وی افزود: افزایش تدریجی نرخ بهره قبلاً نیز مسیر دشواری را طی کرده است، اما نگرانی در بازار مبنی بر اینکه ممکن است این افزایش‌ها کافی نباشد، به وضوح در قیمت‌ها منعکس شده است.

در ماه ژوئن، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره بانکی را ۶۵۰ واحد پایه افزایش داد و  ۱۵ درصد رساند و وعده داد که تا زمانی که چشم انداز تورم بهبود قابل توجهی نداشته باشد، سیاست انقباضی را ادامه خواهد داد.

افزایش نرخ بهره و سیاست تهاجمی این بانک قوی‌ترین نشانه‌های تغییر پس از سال‌ها سیاست پولی انبساطی در دوره ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان بود که رشد و سرمایه‌گذاری را در اولویت قرار داد.

اما افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن کمتر از حد انتظار بود و اقتصاددانان می گویند که نفوذ اردوغان در بانک مرکزی ترکیه دست این بانک را در اجرای سیاست‌های سختگیرانه ببندد.

به گفته کارشناسان، نرخ‌های بهره واقعی منفی هستند.

تورم سالانه ترکیه در اکتبر گذشته به بالاترین میزان خود در ۲۴ سال گذشته یعنی ۸۵.۵۱ درصد رسید که عمدتاً به دلیل کاهش ارزش لیر درپی سیاست نرخ‌های پایین بهره اردوغان صورت گرفت.

این رقم تا ژوئن به ۳۸.۲۱ درصد کاهش یافت، اما انتظار می‌رود دوباره افزایش یابد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ترکیه بانک مرکزی ترکیه ارزش لیر نرخ بهره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۶۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری